اگر موجران درخواست اجاره‌بها و رهن بیش از نرخ مصوب داشته باشند، حق شکایت برای مستأجران تا پنج سال بعد نیز محفوظ است. در صورت شکایت مستأجر، مطابق با مفاد قانونی، با موجر برخورد خواهد شد.

به گزارش سایت کبنا (یاسوج)، «با ورود به فصل تابستان، نقل و انتقالات و رهن و اجاره‌بها نیز در مرکز توجه قرار می‌گیرد. هر چند گفته می‌شود نرخ اجاره و رهن افزایش چندانی نداشته است، اما بررسی‌های میدانی خبرنگار کبنا نیوز چیز دیگری را نشان می‌دهد.

در اردیبهشت ماه سال جاری، مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه وبویراحمد نرخ سقف افزایش اجاره‌بها در استان را ۲۳ درصد و میزان افرایش رهن را ۲۰ درصد اعلام کرد. اما پرس‌وجوی خبرنگار کبنا نیوز حاکی افزایش بعضاً ۳۰، ۴۰ و حتی در مواردی ۵۰ درصدی رهن و اجاره‌بها در استان و به‌ویژه در شهر یاسوج است.

در مناطقی مثل باهنرها، رهن ۶۰۰ میلیون تومان و اجاره هشت تا نه میلیون تومانی، در گلستان‌ها ۴۰۰ رهن و ۶ میلیون اجاره، در اکبرآباد ۳۰۰ میلیون رهن با ۶ میلیون اجاره، در سرابتاوه هم تقریباً همین گونه است و بین ۳۰۰ میلیون رهن با ۳ تا ۵ میلیون اجاره دریافت می‌شود.

در حالی که مسئولین دولتی بر افزایش ۲۰ درصدی تأکید دارند، اما قیمت‌های بالا نشان می‌دهد که تغییرات بیش از ۲۰ درصد است. در همین خصوص با یکی از اعضای اتحادیه بنگاه‌داران گفت‌وگویی انجام دادیم. وی عنوان کرد: یکی از اصلی‌ترین دلایل افزایش نرخ رهن و اجاره، افزایش قیمت زمین و مصالح ساختمانی است.

او در ادامه گفت: گاهی قیمت‌گذاری از سوی برخی دستگاه‌های دولتی نیز موجب افزایش نرخ اجاره می‌شوند. مثلاً در دهدشت، یکی از دستگاه‌های دولتی واحدهایی را با قیمت بسیار بالا برای اجاره گذاشته است. دیگر مالکان نیز با اطلاع از این قیمت‌ها، واحدهای خود را با نرخ بالاتری اجاره می‌دهند.

او با گلایه از نقش فضای مجازی، بلاگرها و به‌ویژه سایت دیوار گفت: حالا دیگر که موجر و مستأجر خودشان هم می‌توانند بدون حضور در بنگاه قرارداد تنظیم کنند، گاهی شاهد برخی قیمت‌های نجومی در سایت‌ها و فضای مجازی هستیم.

او در ادامه به ایرادات سامانه کارتل اشاره کرد و گفت: این سامانه هنوز جامع نیست و روشن است که موجر و مستأجر نباید به این سامانه دسترسی داشته باشند و باید صرفاً بنگاه‌ها دسترسی به آن داشته باشند.

براتی نسب عنوان کرد: متأسفانه ما راهی برای بازدارندگی نداریم؛ درست است که گفته می‌شود، در کلان‌شهرها ۳۰ درصد و در شهرهای کوچک باید ۲۰ درصد افزایش داشته باشیم، اما اگر کسی رعایت نکند، چه برخوردی با او می‌شود؟ متأسفانه اگر منِ بنگاه‌دار رعایت نکنم، بازدارندگی وجود ندارد و فرد مجبور است موافقت کند.

او افزود: انتظار می‌رود دستگاه قضا به این موضوع ورود کند؛ چرا که تغزیرات صرفاً در محدوده تخلفات صنفی عمل می‌کند.

در ادامه، پس از گفت‌وگو با این عضو اتحادیه بنگاه‌داران، با مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد نیز گفت‌وگویی انجام دادیم. وی عنوان کرد: در بحث قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها، مرتبط با واحدهای مسکونی، ما در جلسه کارگروه مسکن استان مصوب کردیم که حداکثر اجاره‌بها در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته، ۲۳ درصد و افزایش رهن هم حداکثر ۲۰ درصد باشد.

سیدحمزه لقمانی افزود: اگر مشاورین املاک هم متوجه افزایش بیش از ۲۳ درصد شوند، حق ثبت در سامانه را ندارند. اگر این کار را انجام دهند، تعزیرات با آنها برخورد قانونی خواهد کرد. موجر هم اگر نسبت به این مقدار افزایش تمکین نکند، اقدام او مصداق تخلف خواهد بود.

مدیرکل تعزیرات استان گفت: مستأجران بدانند اگر موجر بیش از این مقدار از آنها درخواست کرد و مستأجر در آن لحظه به هر دلیلی قادر به جابه‌جایی نباشد و بخواهد این مبلغ را پرداخت کند، تا پنج سال می‌تواند از موجر شکایت کند.

او با بیان این‌که قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در سال ۱۴۰۳ تصویب شد و از تیرماه لازم‌الااجرا است، گفت: عدم ثبت قرارداد و ثبت خلاف واقع در سامانه، موجب برخورد می‌شود و قانونگذار هم میزان برخورد را مشخص کرده است.

او گفت: در خصوص افزایش نرخ اجاره بها، عدم رعایت آن توسط موجر، و در صورت شکایت مستأجر، حتی پس از پنج سال از انعقاد قرارداد، موجر علاوه بر قرارداد، مابه‌التفاوت و حداقل سه برابر آن مبلغ از او اخذ می‌شود. همچنین موجر از معافیت مالیاتی نیز محروم می‌گردد.

او در خصوص تکالیف بنگاه‌داران گفت: آن‌ها هم موظف هستند مفاد قراردادها را رعایت کنند. در صورتی که اجاره‌نامه را ثبت نکنند، کار آنها مصداق تخلف است و اگر مازاد بر سقف را نیز ثبت کنند، باز هم دچار تخلف شده‌اند.